جدة – العرب اليوم
وافق مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، في جلسته على تعديلات في رسوم تأشيرات الدخول للحج والعمرة، والخروج المتعدد والخروج والعودة، وفرض رسوم جديدة على المغادرة عبر الموانئ البحرية، كما وافق على تعديلات أساسية في نظام المرور تشمل فرض غرامات وحجز مركبات لبعض المخالفات، وكذلك تعديل في نظام الصندوق السعودي للتنمية، وتعريفة الطيران المدني
وحدد المجلس رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة ألفي ريال، وتأشيرة الدخول المتعدد ثلاثة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر، وخمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة، وثمانية آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان.
وحدد رسم تأشيرة الخروج والعودة بمائتي ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، ومائة ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة، وخمسمائة ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، ومائتي ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
و رحب المجلس بقرارالأمم المتحدة برفع اسم " التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن" من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد المدنيين، في الوقت الذي جدد مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بحماية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب السوري المحاصر.
وكان نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، رأس الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس، في قصر السلام بجدة.
و أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وما جرى خلال الاستقبالين من استعراض للعلاقات الثنائية بين المملكة والبلدين الشقيقين وبحث لمستجدات الأوضاع في المنطقة وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيانه الصحفي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك، إلى جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجددا ترحيب المملكة العربية السعودية بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رفع اسم " التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن" من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد المدنيين.
ونوه المجلس بالجهود التي بذلها الفريق المشترك المستقل لتقييم الحوادث في اليمن وبالنتائج التي توصل لها في رده على الادعاءات بارتكاب قوات التحالف انتهاكات في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل الهادفة لإعادة الشرعية إلى اليمن، والذي مارس عمله باستقلالية وحيادية كاملة، مستندا في عمله لتقييم الحوادث على التأكد من الجوانب القانونية لعمليات الاستهداف المتوافقة مع القانون الدولي.